الحكومة فى اختبار البرنامج أمام النواب يوم الاحد الموافق 27-3-2016

الحكومة فى اختبار البرنامج أمام النواب يوم الاحد الموافق 27-3-2016

يلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بيان الحكومة، الأحد، والمقرر أن يتضمن الإجراءات الضرورية التى ستلجأ إليها الحكومة، وتشتمل على تطبيق برنامج إصلاح اجتماعى ، وإحداث تحسن ملموس فى مناخ الاستثمار، فيما ذكر حزبا «مستقبل وطن» و«الوفد» أن الكتلة البرلمانية لكل منهما تميل إلى الموافقة على البيان.

وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، لـ«المصرى اليوم»، إن البرنامج يتضمن عرض التحديات والقرارات الصعبة اللازمة، إلى جانب وضع خطة للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى على المديين القصير والمتوسط، بهدف إجراء عدد من الإصلاحات الاقتصادية، من بينها استكمال تطبيق منظومة دعم الطاقة، التى كانت بدأت فى يوليو ٢٠١٤، وإعادة تسعير الخدمات، بالتوازى مع تطبيق برنامج إصلاح اجتماعى، يستهدف استكمال منظومة الدعم ورعاية الأسر محدودة الدخل من خلال برنامج تكافل وكرامة.

وانتهى رئيس الوزراء، قبل يومين، من عقد ٢٧ لقاء مع نواب جميع المحافظات، فى إطار عرض برنامج الحكومة، واختتم اللقاءات، الخميس الماضى، بلقاء نواب محافظة القاهرة.

ووصف رئيس الوزراء برنامج الحكومة، المقرر عرضه على المجلس، بأنه «البداية والأمل» خاصة أنه يتضمن 6 محاور أساسية، هى: الحفاظ على الأمن القومى، ترسيخ دعائم البنية الديمقراطية، تنفيذ رؤية الحكومة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، التى تشمل تحسين الخدمات فى مختلف المجالات، خاصة التعليم والصحة والاسكان، والاصلاح الإدارى، واستعادة دور مصر الريادى.

ويستهدف البرنامج إحداث تحسن ملموس فى مناخ الاستثمار يسمح بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ويؤدى إلى خلق فرص العمل الحقيقية والمنتجة للشباب، وخفض معدلات البطالة، والحفاظ على أسعار مناسبة للسلع الأساسية، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، واستكمال العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بزيادة ورفع كفاءة الإنفاق على التعليم والصحة، بما يعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات الأقل دخلا.

وتتضمن ملامح البرنامج شبه النهائي، تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و5.5% للعام الجارى، بما يكون له مردود مباشر على دخل المواطن وأحواله المعيشية، إلى جانب اتخاذ إجراءات محددة لجذب استثمارات مباشرة، قادرة على توليد فرص عمل حقيقية، بما يعمل على خفض معدلات البطالة، من خلال توفير مناخ آمن وجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وتشتمل ملامح البرنامج على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فى إطار مظلة أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال العمل على ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء وطرح المزيد من السلع بأسعار مناسبة، وزيادة منافذ التوزيع، وفق منظومة محددة واضحة المعالم، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالات الصحة، الإسكان، التعليم، النقل، الأنشطة الرياضية والشبابية، وغيرها. وتضع الحكومة على رأس أولوياتها- حسب برنامجها- الاهتمام بالمواطن محدود الدخل عبر تطوير شبكات الأمان الاجتماعى، وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل، والمناطق الأكثر احتياجاً، والعمل على تنفيذ برامج التأمين الصحى، ورفع التغطية التأمينية والتوسع فيها، لتشمل جميع المواطنين بحلول 2020، مع تأمين صحة أفضل للمواطن.

غرد